جمال:نظر شما راجع به تغییر قانون اساسی چیه؟

امید:به نظر من،باید هر چهار پنج سال یک بار،همه پرسی (رفراندم)مشروعیت قانون اساسی برگزار بشه تا مشروعیت اون قانون توسط مردم مورد ارزیابی قرار بگیره و در صورت رای نیاوردن،اون قانون،عوض بشه.

جمال:هر چند که هر قانونی که توسط انسانها نوشته میشه،نیاز به بروز رسانی داره؛اما این حرف شما که چند سال یک بار،چنین همه پرسی ای برگزار بشه،امکان پذیر نیست و  چندین اشکال داره:

اولا شما در هیچ کدام از کشورهای دنیا،چنین انتخاباتی رو نمی بینید.حتی در کشوری مثل آمریکا و یا کشورهای اروپائی،در هر چهار پنج سال،رفراندم قانون اساسی،برگزار نمیشه.(توجه کنید که رفراندم مشروعیت قانون اساسی ،غیر از انتخابات ریاست جمهوری یا مجلس یا شوراها است)اگر حرف بنده رو باور ندارید،لطف کنید و از طریق اینترنت و یا هر منبع خبری دیگری، تاریخ آخرین رفراندم قانون اساسی آمریکا یا هر کشور دیگری رو، و نیز تاریخ رفراندم قبلی اش را که مثلا پنج سال بین شان فاصله است، بیان کنید...مطمئن باشید که چنین چیزی رو پیدا نمی کنید و تغییر قانون اساسی،با روش دیگه ای انجام میشه که در ادامهء این پست، نحوهء تغییر و بروز رسانی رو در کشور خودمون بیان خواهم کرد...

ثانیا باید در نظر گرفت که نوشتن یک قانون و یا تغییر کلی اون،کار  مردم نیست و نمی توان از طریق مراجعه به آراء عمومی،قانونگذاری کرد و حتما باید حقوقدانان به این امر مهم اقدام کنن.زیرا قانونگذاری،یک امر تخصصی هستش و و همهء مردم،حقوقدان و متخصص حقوقی نیستند؛مخصوصا که تجربه ثابت کرده است که مردم عادی،معمولا فقط به منافع شخصی و گروهی خودشون،آنهم منافع کوتاه مدت فکر می کنند و عملا هم از منافع دراز مدت خودشون و مخصوصا منافع سایر مردم جامعه،غافل هستند.(مخصوصا در کشورهائی که هنوز از نظر فکری و فرهنگی و اجتماعی،پیشرفت نکرده اند و به مراحل بالای مردم سالاری نرسیده اند). نقش مردم فقط اینه که در همه پرسی قانون اساسی یا بازنگری اون،رای موافق یا مخالف بدن.اینم فقط مختص ایران نیست و در همه جای دنیا اینطوریه...کار حقوقدانان،تعیین مشروعیت قانون و کار مردم،تعیین مقبولیت اونه...

ثالثا اگه با اصول و قوانین حقوقی که پایه و اساس قانون نویسی هستند،آشنائی داشته باشید،خواهید دید که خیلی از موضوعاتی که در قانون نوشته می شوند،ثابت هستن و غیر قابل تغییر که فقط ممکنه جنبه های عملی اون به مرور زمان (یا مکان) تغییر کنن.

رابعا چنین تغییر سریعی،اصلا غیر ممکن است.می دانید چرا؟چون هر قانونی که نوشته میشه،؛برای اجرای اون باید زیرساخت هائی باشه و یا ایجاد بشه تا به وسیلهء اون زیرساخت ها،بشه اون قانون رو ، هم اجراء کرد و هم بر اجرایش نظارت کرد...هرچند که تغییر دادن قانون بر روی کاغذ،خیلی راحت است و وقت زیادی نمی گیره؛اما تغییر آن زیرساخت هائی که قراره اون قانون بر اساس اونا اجراء بشه،مستلزم صرف هزینه و زمان زیادی است که عملا این تغییر رو غیر ممکن می کنه.

امید:راجع به کدام زیرساخت ها حرف می زنید؟

جمال:خیلی ساده است:مثلا در حال حاضر،برطبق قانون اساسی،زبان رسمی کشور ایران،فارسی است که بر طبق آن،تمامی نامه های اداری و کتب درسی و سایر نوشتجات عمومی مثل روزنامه ها و مجلات و ...به این زبان نوشته میشن و سایر زبان ها و لهجه ها،زبان های خاص هر منطقه به حساب می آیند و در اون مناطق،مورد استفاده قرار می گیرند...

اگر بر فرض،یک روز یکی از قومیت ها برای تغییر زبان رسمی،مبارزه کنند و فشار بیاورند؛به قسمی که رژیم مجبور بشه قانون اساسی رو به خاطر اون قوم تغییر بده،چه فاجعه ای رخ میده؟تصور کنید اگه  مثلا ترک زبان ها که جمعیت قابل توجهی رو در کشور تشکیل میدن، بخوان زبان رسمی کشور رو از فارسی به ترکی تغییر بدن،چه مشکلاتی رخ خواهد داد؟تصور کنید تغییر گویش مردم کشور از فارسی به ترکی و نیز تغییر تمام کتب درسی و نامه های رسمی و روزنامه ها و مجلات و...چندین سال و شاید حتی چندین دهه فرصت لازم داشته باشه و چه قدر هزینه برای آن باید صرف بشه و بدتر از اون،اینه که چه قدر از قافلهء علم و دانش،ممکنه عقب بمونیم.حتی از مسیر پیشرفتی که الان در دنیا وجود داره...

تازه مشکل زمانی بغرنج تر میشه که چند سال بعد،ناگهان یک قومیت دیگر(مثلا کرد ها یا لرها )قیام کنند و بخواهند زبان رسمی را به کردی یا لری تغییر دهند،آنوقت دیگر خودتان حدس بزنید که چه اوضاعی پیش میاد؟بقیهء زیرساخت ها هم کم و بیش،اینطوری اند.

یک بار در سال 1324 شمسی،فرقهء دموکرات آذربایجان به رهبری سید جعفر پیشه وری با حمایت ژوزف استالین رهبر شوروی،زبان رسمی آذربایجان را به ترکی،تغییر داد و نامه های اداری و  کتابهای درسی مدارس هم به ترکی تغییر کرد؛اما یک سال بعد،به دلیل عدم همکاری مردم منطقه و مخصوصا قطع حمایت دولت شوروی از این فرقه( به دلیل ساخت و پاخت استالین با قوام السلطنه)،این حرکت با شکست مواجه شد و زبان رسمی آذربایجان،دوباره به فارسی برگشت.بگذریم که این موضوع،چه قدر هزینه روی دست دولت و ملت گذاشت و چه خونهای ناحقی که از دو طرف پایمال شد...

هرکدام از ویژگی های قانون اساسی که بخواد تغییر کنه،مطمئنا این تبعات رو هم به دنبال خواهد داشت...

امید:نمی تونیم که تا قیامت به یک قانون ثابت پای بند باشیم؟

جمال:من هم چنین چیزی نگفتم.بلکه عرض کردم که نباید به خاطر هوی و هوس افراد و یا منافع جناحی این گروه و آن دسته،مخصوصا حرف مردمی که تحت تاثیر تیلیغات این گروه و اون جناح هستن و فقط به منافع شخصی و کوتاه مدت خودشون فکر می کنن،قانون اساسی تغییر بکنه؛اونم با سرعت و دورهء تناوب پنج ساله...

اجازه بدهید یک مثال فنی بزنم:

می دانید که تکنولوژی چند مدت یک بار تغییر می کنه و (up to date) می شه؟

امید: یه زمانی می گفتن هر 13 ثانیه یک بار تکنولوژی، پیشرفت می کنه،الان مطمئنا سریعتر از 13 ثانیه هستش.

جمال:فرض کنید همان 13 ثانیه رو در نظر بگیریم:هر 13 ثانیه یکبار،یک فن آوری جدید در تولید یک دستگاه الکترونیکی،مثلا تلویزیون به وجود میاد:قبلا تلویزیونهای سیاه سفید لامپی رو داشتیم،بعدش تلویزیونهای ترانزیستوری و بعدها تلویزیونهای زنگی و LCD    و LED    و پلاسما و ....

آیا کارخانجات سازندهء تلویزیون،این امکان براشون وجود داره که هر 13 ثانیه یک بار،تجهیزات شان را در جهت تولید تلویزیونهای جدید،تغییر دهند و (up to date)بکنند؟

امید:مطمئنا نه.

جمال:بر فرض محال که بتوانند این تغییر رو انجام بدهند:آیا فروشندگان تلویزیون می توانند تمام تلویزیون هاشون رو در عرض 13ثانیه بفروشند؟

امید: نه،غیر ممکنه.

جمال: حالا بر فرض محال، بتونن بفروشن:آیا من و شما می تونیم تلویزیون خونه مون رو هر 13 ثانیه یک بار عوض کنیم؟

امید:بازم جواب منفی هستش.

جمال:باز هم بر فرض محال،ما بتونیم این کار رو بکنیم:آیا می تونیم تلویزیونهای از رده خارج شده مون رو هر 13 ثانیه به 13 ثانیه در کهنه فروشی ها بفروشیم و آبش کنیم؟ حتما خواهید گفت نه.

می خوام از این مثال فنی- تجاری،این نتیجه رو بگیرم که هرچند تکنولوژی می تونه با سرعت زیاد تغییر بکنه؛اما تغییر عملی اون نمی تونه پا به پای تغییر تئوریک و نظری تغییر کنه و پیش بره.

قانون اساسی هم اینطوریه:هرچند که میشه روی کاغذ یا صفحهء نمایشگر رایانه،اونو به سرعت تغییر داد؛اما در عمل،ما برای تغییر زیرساخت های مورد اشاره، با محدودیت های زیادی مواجه هستیم...

امید: پس راهکارچیه؟

جمال:همونطوری که قبلا گفتم،هر قانونی و از جمله قانون اساسی،توسط حقوقدانان (و در کشور ما که بر دین اسلام متکی است،به همراه فقها و مجتهدان دینی) و بر اساس مبانی حقوقی(و شرعی) نوشته می شود.بسیاری از این مبانی،همیشه غیر قابل تغییر بوده و بر اساس نیاز های ثابت انسان و جامعه وضع شده اند:مانند حق حیات،آزادی،عدالت و....

موارد دیگری هم که جزو اصول و مبانی ثابت نیستند،باید هر چند مدت یکبار،مورد تجدید نظر قرار بگیرند و بروز رسانی شوند.

مسئله ای که در اینجا مطرح است و قبلا هم عرض کردم،این است که نباید بروز رسانی قانون،تابع هوی و هوس این فرد و آن گروه و فلان جناح و بهمان تشکّل قرار گیرد.مخصوصا که ممکن است برخی از این افراد یا گروه ها،تحت تاثیر بیگانگان باشند و از دشمنان کشور خط گرفته باشند.(نمونه اش را بارها و بارها در طول تاریخ و مخصوصا تاریخ معاصر کشور خودمان شاهد بوده ایم)

امید:این مبانی و اصول که فرمودید،از کجا آمده اند و چه دلیلی بر صحت و درستی آنها وجود دارد؟

جمال:جنبه های حقوقی از طریق مکاتب حقوقی ای که در سطح دنیا مطرح هستند،به وجود آمده اند و اثبات صحت و سقم آنها را باید از کارشناسان آن مکاتب سوال کرد.جنبه های شرعی آن هم توسط علمای دینی از منابع وحیانی استخراج شده اند.

امید:از موضوع مکانیسم تغییر قانون اساسی دور نشویم.

جمال:الان در قانون اساسی ما ( که در سال 1368 بازنگری شده است)، نحوهء بازنگری قانون اساسی به این صورت تصویب شده است:

« اصل 177 قانون اساسی: بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می گیرد:

مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام،طی حکمی خطاب به رئیس جمهور،موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می نماید:

1)     اعضای شورای نگهبان.

2)      رؤسای قوای سه گانه.

3)      اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام.

4)      پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری.

5)      ده نفر به انتخاب مقام رهبری.

6)      سه نفر از هیئت وزیران.

7)      سه نفر از قوه قضائیه.

8)      ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی.

9)      سه نفر از دانشگاهیان.

شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می کند.

مصوبات شورا پس از تایید و امضای مقام رهبری،باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد...»

همونطوری که ملاحظه میشه،در ترکیب شورای بازنگری قانون اساسی،شخصیت های مختلف و متنوعی از داخل مجموعهء نظام جمهوری اسلامی وجود دارند که نه ردّ پایی از بیگانگان در آن وجود دارد و نه منافع این گروه و آن جناح لحاظ شده است و شائبهء انحصارطلبی در آن وجود ندارد؛علی الخصوص که در نهایت،باید مردم هم با آراء خود،آن را تایید نمایند.

امید:ولی همانطور که می بینید،تقریبا همهء افرادی که در شورای بازنگری قانون اساسی معرفی شده اند،متعلق به یک طیف و جناح  خاص هستند و از طیف مقابل کسی در آن شورا وجود ندارد.

جمال:اولا توجه داشته باشید که خیلی از این افراد معرفی شده،کسانی هستند که از طریق انتخابات،در مجموعهء رژیم وارد شده اند:مانند نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان و ...که هر چند سال یکبار تغییر می کنند.

ثانیا این که می فرمایید اکثریت آنها متعلق به یک طیف خاص هستند(با فرض واقعیت داشتن این ادعاتون)نوعی اعتراف ضمنی است به اینکه تمایل مردم در انتخابات مختلف،(مخصوصا از سال 81 به این طرف،یعنی از انتخابات دومین دورهء شوراهای شهر و استان) به آن طیف مورد اشارهء شما بیشتر شده است.بهتر است آن طیف مقابل که فکر می کند از طیف حاکم عقب افتاده است،با ارزیابی عملکردش،برای خود،راهکارهایی قانونی پیدا کند تا از طریق آنها،تمایل و رأی مردم را به طرف خود جلب کند.بالاخره مردم با هیچکس عقد برادری و اخوّت نبسته اند و اگر احساس کنند که اون شخص،بر خلاف منافع مردم عمل می کند،دوباره به وی رأی نخواهند داد...اگر کسی رأی نیاورد،باید عملکرد خود را با قانون اساسی و خواسته های ملت،متناسب گرداند...