امید: پس راهکارچیه؟
جمال:همونطوری که قبلا گفتم،هر قانونی و از جمله قانون اساسی،توسط حقوقدانان (و در کشور ما که بر دین اسلام متکی است،به همراه فقها و مجتهدان دینی) و بر اساس مبانی حقوقی(و شرعی) نوشته می شود.بسیاری از این مبانی،همیشه غیر قابل تغییر بوده و بر اساس نیاز های ثابت انسان و جامعه وضع شده اند:مانند حق حیات،آزادی،عدالت و....
موارد دیگری هم که جزو اصول و مبانی ثابت نیستند،باید هر چند مدت یکبار،مورد تجدید نظر قرار بگیرند و بروز رسانی شوند.
مسئله ای که در اینجا مطرح است و قبلا هم عرض کردم،این است که نباید بروز رسانی قانون،تابع هوی و هوس این فرد و آن گروه و فلان جناح و بهمان تشکّل قرار گیرد.مخصوصا که ممکن است برخی از این افراد یا گروه ها،تحت تاثیر بیگانگان باشند و از دشمنان کشور خط گرفته باشند.(نمونه اش را بارها و بارها در طول تاریخ و مخصوصا تاریخ معاصر کشور خودمان شاهد بوده ایم)
امید:این مبانی و اصول که فرمودید،از کجا آمده اند و چه دلیلی بر صحت و درستی آنها وجود دارد؟
جمال:جنبه های حقوقی از طریق مکاتب حقوقی ای که در سطح دنیا مطرح هستند،به وجود آمده اند و اثبات صحت و سقم آنها را باید از کارشناسان آن مکاتب سوال کرد.جنبه های شرعی آن هم توسط علمای دینی از منابع وحیانی استخراج شده اند.
امید:از موضوع مکانیسم تغییر قانون اساسی دور نشویم.
جمال:الان در قانون اساسی ما ( که در سال 1368 بازنگری شده است)، نحوهء بازنگری قانون اساسی به این صورت تصویب شده است:
« اصل 177 قانون اساسی: بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می گیرد:
مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام،طی حکمی خطاب به رئیس جمهور،موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می نماید:
1) اعضای شورای نگهبان.
2) رؤسای قوای سه گانه.
3) اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام.
4) پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری.
5) ده نفر به انتخاب مقام رهبری.
6) سه نفر از هیئت وزیران.
7) سه نفر از قوه قضائیه.
8) ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
9) سه نفر از دانشگاهیان.
شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می کند.
مصوبات شورا پس از تایید و امضای مقام رهبری،باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد...»
همونطوری که ملاحظه میشه،در ترکیب شورای بازنگری قانون اساسی،شخصیت های مختلف و متنوعی از داخل مجموعهء نظام جمهوری اسلامی وجود دارند که نه ردّ پایی از بیگانگان در آن وجود دارد و نه منافع این گروه و آن جناح لحاظ شده است و شائبهء انحصارطلبی در آن وجود ندارد؛علی الخصوص که در نهایت،باید مردم هم با آراء خود،آن را تایید نمایند.
امید:ولی همانطور که می بینید،تقریبا همهء افرادی که در شورای بازنگری قانون اساسی معرفی شده اند،متعلق به یک طیف و جناح خاص هستند و از طیف مقابل کسی در آن شورا وجود ندارد.
جمال:اولا توجه داشته باشید که خیلی از این افراد معرفی شده،کسانی هستند که از طریق انتخابات،در مجموعهء رژیم وارد شده اند:مانند نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان و ...که هر چند سال یکبار تغییر می کنند.
ثانیا این که می فرمایید اکثریت آنها متعلق به یک طیف خاص هستند(با فرض واقعیت داشتن این ادعاتون)نوعی اعتراف ضمنی است به اینکه تمایل مردم در انتخابات مختلف،(مخصوصا از سال 81 به این طرف،یعنی از انتخابات دومین دورهء شوراهای شهر و استان) به آن طیف مورد اشارهء شما بیشتر شده است.بهتر است آن طیف مقابل که فکر می کند از طیف حاکم عقب افتاده است،با ارزیابی عملکردش،برای خود،راهکارهایی قانونی پیدا کند تا از طریق آنها،تمایل و رأی مردم را به طرف خود جلب کند.بالاخره مردم با هیچکس عقد برادری و اخوّت نبسته اند و اگر احساس کنند که اون شخص،بر خلاف منافع مردم عمل می کند،دوباره به وی رأی نخواهند داد...اگر کسی رأی نیاورد،باید عملکرد خود را با قانون اساسی و خواسته های ملت،متناسب گرداند...
...پایان...